تتخذ البيانات الاقتصادية للدول دورًا محوريًا في تقييم تقدمها وازدهارها، ومن ضمن أبرز هذه البيانات تأتي معدلات النمو الاقتصادي، الذي يعكس قوة الاقتصاد واستدامته.
وفي هذا السياق، قامت البروفيسورة الدكتورة والمهندسة سامية شهبي قمورة باستعراض وتحليل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP growth rate) لدول مجموعة BRICS والجزائر، مستندة إلى مصدرها الرئيسي وهو بنك البيانات الدولي للمؤشرات الاقتصادية.
في ضوء هذه البيانات، أبرزت البروفيسورة قمورة أهمية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر حاسم للنمو الاقتصادي، حيث يُعَدّ هذا المؤشر أحد العوامل المهمة لانضمام الدول إلى مجموعات دولية كالـBRICS. ورغم أنه ليس المؤشر الوحيد في هذا السياق، إلا أنه يحمل وزنًا كبيرًا.
قامت البروفيسورة قمورة بإسقاط حساب بسيط لمقارنة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة BRICS والجزائر، حيث تبيّن أن الجزائر تأتي في مجموع المعدلات بترتيب متدني بنسبة 4.90 في الفترة الماضية. بينما تُظهِر البيانات المتوقعة للخمس سنوات المقبلة تصاعدًا في هذه النسبة إلى 13.00، مما يمثل تحديًا اقتصاديًا ينبغي مواجهته.
ومن اللافت في هذا التحليل، أن الجزائر تكبّدت أثرًا سلبيًا كبيرًا في عام 2020، حيث شهدت انخفاضًا في معدل النمو بنسبة -5.10 تحت الصفر، وهو ما يعكس تداعيات الجائحة العالمية وأثرها على الدول الاقتصادية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
في سياق متصل، أبرزت الدراسة مفارقة إثيوبيا، حيث تظهر كواحدة من أقوى الدول الناشئة من حيث ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو مُستدام في المستقبل.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.